وضع معهد التمويل الدولي سيناريوهين للاقتصاد اللبناني، أحدهما متفائل، ورجح حدوثه بنسبة 55%، وذلك في حال قامت الدولة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري.
توقعات مقلقة لمعهد التمويل بشأن سعر الصرف الرسمي!
السيناريو القاتم
ووضعت سيناريو سيئا، وذلك في حال تطبيق إصلاحات جزئية أو في حال انهيار الحكومة الجديدة، وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ورجحت حدوثه بنسبة 45%.
ووفقا للصورة القاتمة، سيكون الاقتصاد اللبناني على موعد مع انكماش في 2022 للعام الثالث على التوالي، وذلك بنسبة 4%، وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي الذي اطلعت عليها “العربية.نت”.
وتشير تلك التقديرات إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان سيصل إلى 18.9 مليار دولار، مقارنة بـ 23.2 مليار دولار خلال عام 2021 و22.6 مليار دولار في 2020، و51.6 مليار دولار في 2019.
السيناريو الأسوأ يشير إلى أن سعر صرف العملة المحلية سيتراجع إلى 24.5 ألف ليرة لكل دولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية، مقارنة بـ 1508 ليرات في السوق الرسمية الآن و13.569 ليرة لكل دولار في السوق الموازية حاليا.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن معدلات التضخم في البلاد سترتفع إلى 161.8% مقارنة بـ 140.2% العام الجاري.
ويشير هذا السيناريو إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان سيهبط إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بـ 18.6 مليار دولار العام الماضي، و15.1 مليار دولار متوقعه للعام الجاري.
وأظهرت البيانات، أن هذا السيناريو يتضمن تحقيق الموازنة عجزا أوليا يقدر بـ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ 2.1% عجزا أوليا متوقعا خلال العام الجاري.
السيناريو المتفائل
ووفقا للسيناريو الآخر المتفائل، يتوقع معهد التمويل الدولي بأن ينمو الاقتصاد اللبناني بـ 4.1%، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.7 مليار دولار.
وتظهر البيانات أن التضخم سيتراجع إلى 114% مقارنة بـ 140.2% متوقعة العام الجاري، كما سيستقر سعر الصرف عند 13.9 آلاف ليرة لكل دولار.
ويتوقع السيناريو المتفائل أن يصل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 18.7 مليار دولار، مقارنة بـ 15.1 مليار دولار متوقعة العام الجاري، وذلك مع استبعاد احتياطي الذهب والسندات الدولارية لدى مصرف لبنان المركزي، لكنها تتضمن الاحتياطات الإلزامية.
المصدر : العربية
